احتمال کسری دوباره بودجه وجود دارد / پیش‌بینی شرایط تورم فعلی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۷۶۸۳
ایسنا/اصفهان یک استاد اقتصاد با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم با تداوم شرایط فعلی، گفت: دولت مجوز گرفته که حدود یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، اما اگر باز همین پول‌ها وارد جریان می‌شود و به دلیل عدم انضباط مالی و نداشتن سیاست‌های بودجه مناسب، دچار کسری بودجه خواهیم شد.
رسول پیرهادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مسلماً عوامل داخلی و خارجی بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار است، اظهار کرد: عوامل داخلی همچون نابسامانی وضعیت بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی پول و سیاست‌های نادرستی که در قبال واردات اتخاذ کرده، مجموعاً منجر به فشار نرخ ارز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در حال حاضر بیشترین عرضه‌کننده نرخ ارز در کشور با فروش نفت و میعانات گازی، دولت است و همچنین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز هم دولت است، به این دلیل نحوه مصرف ارز تأثیر بزرگی بر بازار ارز دارد.
استاد فعال در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با اعتقاد بر اینکه برخی ناآرامی‌های اخیر تأثیر چندانی بر نرخ ارز نداشته است، ادامه داد: البته این شرایط می‌تواند منجر به ناامنی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی به نقش تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های اخیر اروپا می‌تواند بر افزایش نرخ ارز تأثیرگذار باشد.
پیرهادی افزود: در حال حاضر دیدگاه دولت برای اداره کشور دیدگاه عدالت‌محور است و ما عدالت را زمانی می‌توان در کشور اجرا کنیم که به ثبات اقتصادی رسیده باشیم، دولت ابتدا باید به دنبال ایجاد ثبات باشد، زیرا افزایش نرخ دستمزدها منجر به بالا رفتن هزینه‌های دولت و درنهایت موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. اگر با همین روند پیش برویم، انتظار دو برابر شدن نرخ تورم وجود دارد.
وی درباره تأثیر آزادسازی نرخ ارز در کشور نیز گفت: اکنون دو نرخ ارز بازاری و نیمایی در کشور وجود دارد که اختلاف هر دو زیاد شده است، البته برخی معتقدند که این فاصله منجر به عدم تخصیص درست نرخ می‌شود و در این شرایط ناچار می‌شویم که دائم نرخ نیمایی را دستکاری و افزایش دهیم.
پیرهادی بیان کرد: افزایش نرخ ارز بازاری متأثر از عوامل بیرونی است و دولت باید نرخ ارز شناور کنترل‌شده را ایجاد کند و نرخ ارز در یک محدوده خاص نوسان داشته باشد و اگر بخواهیم نرخ ارز شدیداً کنترل شده را اعمال و یا آن را رها کنیم، دچار مشکل می‌شویم، بنابراین باید نرخ ارز به‌صورت شناور و در دامنه مشخص اجازه نوسان داشته باشد.
وی در ادامه درباره تورم بالای کالاهای اساسی طی مهرماه امسال که بعضاً بیش از ۱۰۷ درصد به‌ویژه در مواد غذایی ثبت شد، گفت: به نظرم تفکرات حاکم در دولت و مسئولان مانع از پیش رفتن اقتصاد به سمت تعادل و ثبات شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه افزایش شدید قیمت‌ها در کالاهای اساسی چیز جدیدی نیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران طی بیش از ۴۰ سال گذشته این شرایط را تجربه کرده است و این وضعیت منوط به شرایط اخیر نیست و تداوم برخی سیاست‌ها موجب ادامه یافتن تورم تمام کالاها می‌شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اکنون سیاست‌های ضدتورمی درستی اعمال نشده و نتوانسته‌ایم با تورم مقابله کنیم، البته دولت در بخشی سیاست‌های ضد تورمی را اعمال می‌کند، اما از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی را اعمال می‌کند که این موارد اثر یکدیگر را خنثی می‌سازد.
پیرهادی در پاسخ به این سوال که تورم کالاهای اساسی چه اثری بر قدرت خرید مردم خواهد گذاشت، گفت: افزایش قیمت سبد خوراکی مردم منجر به این می‌شود که تغذیه به سمت مواد غذایی کمتر مغذی می‌رود و مردم به‌جای مواد پروتئینی به سمت مصرف کربوهیدرات‌ها می‌روند، همچنین به دلیل افزایش قیمت میوه، افراد ویتامین کمتری دریافت می‌کنند که نتیجه آن منجر به فقر غذایی و درنهایت آسیب به‌سلامت جسم و روان و انواع بیماری‌ها خواهد شد.
وی درباره تاثیر تورم کالاهای اساسی بر شرایط تولیدکنندگان، اظهار کرد: بخش تولید هم‌زمانی که مصرف مردم کاهش یابد، دچار مشکل می‌شود، چراکه ناچارند با ظرفیت پایین کار کنند، از سوی دیگر اگر به فکر صادرات بیفتند، اگرچه افزایش نرخ ارز توان رقابتی ما را در ظاهر بالا می‌برد، اما از سوی دیگر باید دید که آیا بازار جهانی پذیرش کالاهای داخلی ما را با سطح کیفیت موجود دارند یا خیر؟
این استاد فعال در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ادامه داد: برخلاف اینکه دولت تصور می‌کرد که افزایش صادرات کمک به اقتصاد کشور می‌کند، چنین نشد و افزایش صادرات منجر به ضعیف شدن اقتصاد شد، چراکه مکانیسم مناسبی برای بازگشت دلار به کشور نداریم و افزایش صادرات منجر به مصرف سرمایه‌های ایران در کشورهای خارجی می‌شود و این یعنی سیاست‌های صادراتی درستی اتخاذ نکرده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه در این شرایط تا پایان امسال کسری بودجه کشور افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: دولت مجوز گرفته که حدود یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، اما اگر باز همین پول‌ها وارد جریان می‌شود و به دلیل عدم انضباط مالی و نداشتن سیاست‌های بودجه مناسب، دچار کسری بودجه خواهیم شد.
پیرهادی اضافه کرد: اگر دولت از ذخایر ارزی برای اداره کشور استفاده کند، نیاز به چاپ پول نداریم، اما با توجه به افزایش هزینه‌های دولت همچون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و کارمندان و از سوی دیگر افزایش حقوق در سال جدید، احتمال اینکه دولت ناچار به چاپ پول شود و یا پایه پولی را افزایش دهد، وجود دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی کسری بودجه نرخ تورم سرمايه گذاري کالاهای اساسی سوی دیگر افزایش نرخ سیاست ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۷۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند